تخصيص المزيد من الأصول والخدمات الحكومية من خلال تحديث الإطار التشريعي، وطرح مبادرات التخصيص المحتملة في القطاعات التشغيلية، بما يسهم في إصلاح المالية العامة ويدعم تنويع مصادر الدخل الحكومية وتحسين جودة الخدمات وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى زيادة الكفاءة والابتكار.