يهدف المشروع الى بناء بنية تحتية متطورة تتواكب مع التقدم التكنولوجي الحالي، و ذلك لتطوير أعمال الهيئة و تطوير أنظمتها الالية لتنظيم الأعمال و الإجراءات الداخلية و الخاصة بتقديم خدمات ذوي الاعاقة، كما يهدف المشروع الى بناء أنظمة أمنية لحماية و ضمان سرية وصحة بيانات الهيئة و خصوصية المعاقين و ذلك لتقديم جميع خدمات الهيئة الخاصة بالمعاقين على بوابة الهيئة لتسهيل قدرة المعاقين في متابعة طلباتهم و حالتها. بالإضافة الى إنشاء البنية الخاصة ببيئة التعامل مع الكوارث و الموقع الاحتياطي للهيئة.و تتمثل مخرجات المشروع في بوابة الكترونية للهيئة بشقييها: بوابة الهيئة على شبكة (A) وبوابة الهيئة على الاجهزة الذكية (B) . يساهم المشروع في تحقيق أهداف برنامج الحكومة الالكترونية بركيزة ادارة حكومة فعالة.

1. عدد الدورات المستندية التي تم اتمتتها
2. عدد الخدمات الالكترونية المقدمة
3. سرعة انجاز المعاملات الالكترونية
4. جودة الخدمات المفدمة

العائد الإستثمارى

1. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
2. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. خدمات تقييم وتشخيص الإعاقة والخدمات التأهيلية المختلفة التي تقدمها الهيئة سواء كانت طبية او نفسية او مهنية.

إجراء التعداد العام للسكان من خلال تنسيق السجلات الادارية بما يتواكب مع متطلباته، وربط البيانات آليا. يعد المشروع ذو أولوية للإدارة المركزية للإحصاء، وواحدا من المشاريع التي نسعى لتنفيذها لتوفير إحصاءات سكانية منسقة ذات جودة من مصدر وحيد لخدمة أهداف التنمية. كما يهدف لدعم الدولة في استخدام مصادر إدارية لإجراء تعداد سكاني من السجلات (تعداد تسجيلي) عام 2020. وهذا يتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام سجلات إدارية في العمليات الإحصائية. ويهدف لاستخدام مصادر إدارية وإجراء تعداد سكاني موحد، إضافة لتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال بإعداد أدلة توجيهية وعقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية ودورات تدريبية تنظمها الإدارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخل وخارج دولة الكويت.

1. الربط مع الجهات المصدرة لبيانات السكان والمساكن.
2. دعم جهود التنمية وتوفير المعلومات الدقيقة لصناع السياسات العامة ومتخذي القرار.
3. بناء سجل خاص بالمنشئات.
4. بناء سجل خاص بالمساكن.
5. توفير قاعدة بيانات السكان والمساكن بشكل متكامل بين السجلات الإدارية ذات العلاقة.
6. اجراء مسوح نوعية بالعينة لدعم قاعدة بيانات السكان بالبيانات التي لا يمكن توفيرها من خلال السجلات الإدارية.
7. ربط بيانات السكان والمساكن بقاعدة بيانات مرجعية تضمن اتساقها و تكاملها.
8. تقييم و تنسيق السجلات الإدارية الخمس الأساسية بما يتواكب مع متطلبات التعداد وهي كالتالي: البيانات الشخصية ، بيانات العمل ، التعليم ، الحالة الزواجية ، الصحة .
9. توفير التقارير الدورية المتنوعة (شهرية-ربع سنوية-سنوية).
10. تلبية المتطلبات على البيانات محليا واقليميا ودوليا وخاصة فيما يتعلق بالمنظمات المسئولة عن المؤشرات والتقارير الدولية.

العائد الإستثمارى

1. شفافية صنع القرار في الحكومة
2. أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة للمستقبل
3. المشاركة الإلكترونية

1. توفير التقارير الدورية المتنوعة (شهرية-ربع سنوية-سنوية)عن السكان والمساكان والمنشئات.
2. تلبية المتطلبات على البيانات محليا واقليميا ودوليا وخاصة فيما يتعلق بالمنظمات المسئولة عن المؤشرات والتقارير الدولية.

تطوير إجراءات إدارة الأداء الخاصة بالتخطيط والنهوض بها الى اعلى المستويات عن طريق خلق نظام ذكي ومتكامل والذي يعتبر الأول من نوعه ليصبح عمودها الفقري في كل ما يخص إطارها الاستراتيجي وإدارة الأداء. وسيدعم ذلك تنفيذ السياسات والبرامج الاستراتيجية لرؤية الكويت 2035.

1. إعداد الخطة الخمسية للدولة ومتابعتها ودراسات الجدوى الخاصة بمشاريع الخطة لدولة الكويت والعمل على ميكنة أعمال الخطة والتي تتضمن تطوير الأسس الخاصة بالآلية المرتبطة بأعمال إعداد الخطة ومتابعتها مع جهات الدولة وإضافة خدمات أعمال دراسة الجدوى الخاصة بالمشاريع التنموية والتي تشمل رفع مستوى المعرفة لدى موظفي الأمانة العامة من الكوادر الكويتية لتقديم وعمل دراسات وفق الأسس العلمية والتكنولوجية والاطلاع على بيانات الخطة ومتابعتها وعمل التقارير الخاصة بها.
2. أتمته جميع الإجراءات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء من حيث تطوير ومتابعة المشاريع الاستراتيجية والمؤشرات والمقاييس على مستوى الدولة وتكامل الجهات الحكومية لجمع البيانات والمعلومات بمختلف صيغها
3. تصميم وتطوير وتنفيذ النظام الجديد الخاص بالتخطيط وإدارة الأداء
4. استخدام التكنولوجيا المتطورة (الذكاء الصناعي) بنسبة 100 %
5. توفير منصة للمواطنين والموظفين والشركات للمشاركة في تقديم أفكار للمشاريع المقترحة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وايضاً توفير منصة تحتوي على البيانات بشكل شفاف ليتمكنوا من الاستفادة من هذ البيانات
6. إنشاء مستودع أفكار يحتوي على حلول لتحديات التنمية الوطنية من خلال مساهمة جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
7. توفير الدعم لمتخذي القرارات عن طريق توفير تحليل ذكي وغني بالمعلومات للبيانات السابقة والحالية والمستقبلية

العائد الإستثمارى

1. أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة للمستقبل
2. المشاركة الإلكترونية
3. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. رفع مستوى المعرفة لدى موظفين الأمانة العامة من الكوادر الكويتية على تقديم وعمل الدراسات وفق الأسس العلمية والتكنولوجية بحيث يتيح للعاملين على النظام للاطلاع على البيانات الخاصة بمشاريع التنموية المرتبطة بخطة التنمية والمشاريع التابعة لها ومتابعته بياناتها والتي تعتبر بغاية السرية والتي تمثل بيانات تخص الامن القومي لدولة الكويت.

ميكنة بقية خدمات وزارة التجارة والصناعة وبناء بيئة تكنلوجيا امنه حديثه للتحول الى الأنظمة الذكية .

1. إنجاز 90٪ من كافة معاملات وزارة التجارة بشكل لحظي ودون الحاجة لزيارة من العميل
2. ميكنة 80 ٪ من كافة التعاملات الخاصة بقطاع الأعمال والمتعلقة بالجهات الأخرى خارج وزارة التجارة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لقطاع الأعمال ومن أمثلة ذلك : 1. اصدار كافة التراخيص الخاصة بالعمالة وتسجيلها والسماح بدخولها وخروجها، الكويتية منها والأجنبية، والرقابة عليها سواء من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكافة الجهات ذات العلاقة. 2. إصدار كافة التراخيص المساندة مثل تراخيص البلدية والمطافئ والمرور والبناء وغيرها.
3. ميكنة %100 من كافة التعاملات الخاصة بقطاع الأعمال والمتعلقة بوزارة التجارة وذلك من خلال الموقع الالكتروني الموحد لقطاع الأعمال ومن أمثلة ذلك " 1. إصدار كافة التراخيص المهنية للمقيمين والسماسرة والمدققين وكافة المهن المنظمة بقواعد خاصة . 2. اصدار كافة التراخيص الخاصة بممارسة أعمال تخصصية سواء المتعلقة بالصناعة أو الاستثمار أو التمويل والمعاملات البنكية من كل الجهات التنظيمية مثل الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار هيئة أسواق المال والبنك المركزي وغيرها 3.اصدار كافة الاذونات الخاصة بالاستيراد والتصدير والاعفاءات الجمركية من وزارة التجارة أو من الجهات الأخرى مثل الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للجمارك وكافة الجهات ذات الصلة 4. اصدار كافة التراخيص الخاصة بالعروض والتنزيلات والإعلان وإقامة المعارض والمؤتمرات سواء من وزارة التجارة أو البلدية أو أية جهات تنظيمية أخرى 5. تقديم وإصدار كافة الموافقات الخاصة بالجمعيات العمومية والصادرة من وزارة التجارة وهيئة أسواق المال وكافة الجهات التنظيمية ذات الصلة 6. تقديم البيانات الخاصة بالشركات كالميزانيات المدققة والتي يوجب القانون تقديمها وذلك بشكل مباشر وإلكتروني
4. ميكنة %100 من كافة عمليات وزارة التجارة والصناعة الداخلية لعدد (7) لقطاعات الوزارة وتطبيق كامل لنظم تخطيط موارد المشاريع ERP
5. توفير مركز للتواصل المباشر والدعم الفني على مدار 24 ساعة
6. تأثير مشروع مركز الكويت للأعمال الأول على حجم الشركات الداخلة إلى السوق حيث دليل واضح على تأثير الميكنة وتسهيل الأعمال على حجم السوق.

العائد الإستثمارى

1. بدء الأعمال

1. 1. التراخيص المهنية للمقيميين والسماسرة والمدققين وكافة المهن المنظمة بقواعد خاصة 2. التراخيص الخاصة بممارسة أعمال تخصصية سواء المتعلقة بالصناعة أو الاستثمار أو التمويل والمعاملات البنكية من كل الجهات التنظيمية مثل الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار هيئة أسواق المال والبنك المركزي وغيرها 3. الاذونات الخاصة بالاستيراد والتصدير والاعفاءات الجمركية من وزارة التجارة أو من الجهات الأخرى مثل الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للجمارك وكافة الجهات ذات الصلة 4. التراخيص الخاصة بالعروض والتنزيلات والإعلان وإقامة المعارض والمؤتمرات سواء من وزارة التجارة أو البلدية أو أية جهات تنظيمية أخرى 5. تقديم وإصدار كافة الموافقات الخاصة بالجمعيات العمومية والصادرة من وزارة التجارة وهيئة أسواق المال وكافة الجهات التنظيمية ذات الصلة 6. تقديم البيانات الخاصة بالشركات كالميزانيات المدققة والتي يوجب القانون تقديمها وذلك بشكل مباشر وإلكتروني 7. التعاملات الخاصة بقطاع الأعمال والمتعلقة بالجهات الأخرى خارج وزارة التجارة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لقطاع الأعمال ومن أمثلة ذلك اصدار كافة التراخيص الخاصة بالعمالة وتسجيلها والسماح بدخولها وخروجها، الكويتية منها والأجنبية، والرقابة عليها سواء من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكافة الجهات ذات العلاقة، إصدار كافة التراخيص المساندة مثل تراخيص البلدية والمطافئ والمرور والبناء وغيرها 8. مركز للتواصل المباشر والدعم الفني على مدار 24 ساعة .

3- رفع قدرة الموارد البشرية للتعامل مع 3500 طلب وثيقة يومية. 2- ميكنة ما يقارب 27 - 34 خدمة مالية وإدارية مختصة بعمل البعثات. 1- الربط المالي لما يقارب 100 سفارة مع الديوان العام.

1. 3- إعادة الثقة للمستثمر الأجنبي وتشجيعه للاستثمار في السوق الكويتي.
2. 4- التوفير والتقليل من الهدر من ميزانية الدولة.
3. 5- التسهيل على المواطن الكويتي للانتهاء من اجراءاته الحكومية والتقليل من الإضرار من مصالحه في الخارج.
4. 2- معالجة التأخر في اقفال حسابات البعثات والمراسلات بين البعثات الكويتية والديوان العام.
5. 2- رفع قدرة العاملين للتعامل مع ما يقارب 3500 وثيقة يومية.
6. 1- ربط إلكتروني سلس ومتعدد بين ديوان عام الوزارة والبعثات الكويتية بالخارج.
7. 1- ربط العمليات و الإجراءات لما يقارب 104 بعثة كويتية والديوان العام.
8. 6- الارتقاء وتحسين صورة دولة الكويت في الخارج.
9. 7-تقليص الخسائر المادية الناتجة عن تأخر وصول المراسلات من البعثات إلى الديوان العام و بالعكس.

العائد الإستثمارى

1. بدء الأعمال
2. إنفاذ العقود
3. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
4. سمعة الدولة

1. ضبط عهدة الطوابع المالية للبعثات الكويتية.
2. الدقة في صرف المزايا المقررة كتذاكر السفر ومصاريف التعليم والعلاج.
3. حل مشكلة تعدد العملات واختلاف اللغات والقوانين و الإجراءات المتبعة في الدول الأجنبية (مقر عمل البعثة).
4. السرعة في إصلاح الأخطاء التي تستلزم إعادة تصويبها من قبل حسابات البعثات التمثيلية في الخارج.
5. الإسهام في تسريع وتقليل الدورة المستندية المتعلقة بمصالح المواطنين.
6. تسهيل عملية تبرعات اللجان الخيرية.

يهدف المشروع الى انشاء نظام آلي يقوم بتجميع البيانات الموجودة بقواعد البيانات بالوزارة واستخراج الجداول والاحصائيات من تلك البيانات مما يتيح للادارة العليا سهولة اتخاذ القرارات المستقبلية وبناءأرشيف الكتروني من الملفات والوثائق والمستندات المستخدمة بالوزارة مما يتيح التعامل مع تلك النسخ الالكترونية بسهولة وسرعة والحفاظ علىها المستندات وميكنة إجراءات التحقيق الجلسات في النيابات والمحاكم وتطوير قاعات تلك الجهات مما يؤدي الى احداث نقلة نوعية في طريقة ادارة وتسجيل وقائع تلك الجلسات. انشاء وتصميم نظام الي لاعداد و متابعة الخطط الاستراتيجية و التشغيلية للوزارة ليتضمن رؤية ورسالة والاهداف الاستراتيجية للوزارة ومتابعة تنفيذها واعداد نظام آلي خاص في المواريث وملحقاتها مع ارشفة الوثائق القديمة

1. التطوير التكنولوجى لمجموعه من قاعات النيابات
2. بناء نظام معلومات الادارة العليا
3. تصوير وفهرسة عدد (3000000 مستند) لكل مرحلة خاصة بمشروع التصوير الالكترونى

العائد الإستثمارى

1. كفاءة إطار العمل القانوني في تنظيم عملية الطعن
2. كفاءة إطار العمل القانوني في تسوية النزاعات
3. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. - تطوير اجراءات جلسات التحقيق والمحاكمه
2. - نظم حفظ الملفات والارشفة الالكترونية وسهولة الوصول للملفات والمستندات والحفاظ عليها من الضياع والتلف والتغيير الغير قانونى
3. - التخطيط المستقبلى واتخاذ القرارات للادارة العليا

تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع الى الاستفادة من إمكانات النظم الجغرافية في تسهيل إدارة ومتابعة أملاك الدولة وإزالة التعديات إن وجدت، وتأمين أرشيف رقمي تفاعلي لجميع الخرائط والوثائق المتعلقة بالإدارات المستفيدة والمتمثلة بخرائط وكتب التثمين ووثائق التملك والسجلات والمخططات، حيث يعمل هذا المشروع على التطوير المؤسسي، وبناء نظام معلومات متكامل لتقديم خدمات أفضل للمراجعين، كما تطمح الوزارة أن يكون نظام الـ GIS موحد في جميع الجهات يتضمن معلومات موحدة.

1. •تقليص التعديات على أملاك الدولة .
2. •حصر التعديات على أملاك الدولة .
3. •أرشفت الخرائط والوثائق الخاصة بالتثامين ألياً.
4. •تقليص عدد المراجعين لقطاع أملاك الدولة وإدارة نزع الملكية .
5. •التميز في تقديم الخدمات التفاعلية ( من خلال الانترنت ) للمواطنين .

العائد الإستثمارى

1. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1. أرشفة الخرائط و الوثائق بما يكفل الرجوع إليها و التعامل معها.
2. التميز في تقديم خدمات للمراجعين من خلال حصر التعديات و تحديد الغرامات وتكلفةإزالتها.

إن الهدف من المخطط الهيكلي هو وضع الإطار العام و الشامل للتطوير العمراني المستقبلي و يتم ذلك على مستويات تبدأ بمستوى الدولة ككل ثم مستوى المنطقة الحضرية و أخيرا مستوى المدينة و عادة ما يتم وضع أهداف المخططات الهيكلية على مدة زمنية تتراوح بين 20 و 30 سنة . و من الطبيعي إن يحدث خلال هذه المدة الزمنية خروج عن المسار المستهدف و ذلك نتيجة للمتغيرات التي قد تطرأ على الساحة المحلية والدولية . ولهذا يتم بصفة دورية كل خمس سنوات مراجعة المخطط الهيكلي لتعديل مساره حتى يتوافق مع هذه المستجدات و المتغيرات.

1. لا يوجد هدف كمى لان المشروع دراسة استشارية وليس مشروع تصميم ولا انشاء
2. 1- موائمة المخطط الهكيى مع الرؤية والأهداف الإستراتيجية للدولة
3. 2-تحقيق التوازان بين عناصر التنمية العمرانية
4. 3-استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوزيعهم بشكل متجانس داخل وخارج المنطقة الحضرية
5. 4-توجيه فرص التنمية العمرانية المستقبلية خارج المنطقة الحضرية

العائد الإستثمارى

1. كفاءة الخدمات اللوجستية
2. البنية الأساسية
3. متوسط مدة الحصول على السكن العام

1. توفير جميع استعمالات الأراضى اللازمة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية ... الخ.