مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات الإحصائية يحقق رؤية ورسالة الإدارة المركزية للإحصاء بإنشاء شبكة وطنية لقاعدة بيانات مستدامة مرتبطة إلكترونيا بالمصادر الأساسية المزودة للبيانات من السجلات الإدارية وفق معايير العمل الإحصائي و بما يضمن اتساق و تكامل البيانات السجلية ، و تفعيلا لقانون الإحصاء وتعزيزا لمرجعية الإدارة المركزية للإحصاء لضمان دقة وجودة و حداثة إصدار الإحصاءات الرسمية واستمراريتها بهدف تزويد متخذي القرار بالبيانات والأرقام والمؤشرات الداعمة لخطط التنمية ورسم السياسات لتطور الدولة ورفعة المواطن وضمان رفاهيته.

1. إنشاء بنك بيانات مركزي للمعلومات الإحصائية مرتبط بالجهات الحكومية المزودة للبيان لضمان استدامة جودة ودقة البيانات وحداثتها
2. تفعيل قانون الإحصاء وتعزيز مرجعية الإدارة المركزية لضمان جودة الإحصاءات الرسمية واستمراريتها
3. تنفيذ الدراسة الأولية لقواعد بيانات الجهات الشريكة في تزويد الشبكة بالبيانات ووضع آلية لضمان استدامة تدفقها
4. توفير 10 برامج وتطبيقات آلية لانتقال البيانات وتطوير منهجية العمل الإحصائي
5. تدريب عدد (40) موظف بالإدارة المركزية للإحصاء لإدارة الشبكة بكفاءة
6. عملية ربط البيانات مع الجهات الحكومية المزودة للبيان (15-20) جهة أساسية
7. توفير بيئة آلية آمنة من أجهزة وملحقاتها لتبادل البيانات وحفظها عدد (20)
8. توفير البيانات المتكاملة للمساعدة في عملية التخطيط والتنمية وصنع القرار
9. الربط الآلي مع المنظمات الإحصائية الدولية والعربية والخليجية
10. إمكانية إصدار تقرير دوري لرصد مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة
11. عكس الخصائص الديموغرافية والبيانات الإحصائية والمكانية للسكان والمساكن عن طريق الخرائط والتقارير التفاعلية
12. تصميم وتطوير أنظمة آلية عدد (5) وتصميم بوابة إلكترونية خاصة بالشبكة

العائد الإستثمارى

1. شفافية صنع القرار في الحكومة

1. تفعيل قانون الاحصاء وتعزيز مرجعية الإدارة المركزية لضمان جودة الإحصاءات الرسمية واستمراريتها كمصدر وحيد للبيان يدعم صناع القرار.
2. إنشاء بنك وطني للمعلومات الإحصائية مرتبط بالمصادر الأساسية للبيانات
3. تقرير شامل للدولة على مستويات مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة.
4. تقرير شامل للدولة على مستويات مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة.
5. بيئة آلية مجهزة تخدم (التعداد التسجيلي لدولة الكويت، السجل التجاري، مستهدفات الخطة الإنمائية، الاقتصاد الكلي (وغيرها من المشاريع.
6. تطبيقات الأجهزة والهواتف الذكية - تقارير وخرائط إحصائية تفاعلية
7. إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للبيانات الإحصائية تخدم المستخدمين
8. تسويق بيانات وإحصاءات الدولة محليا وعالميا.
9. إتمام عملية الربط الآلي مع الجهات المحلية، والمراكز الخليجية والدولية.

تبسيط و تسهيل وتسريع اجراءات الدورة المستندية للمناقصات العامة بنسبة 50% خلال سنوات الخطة

1. تبسيط و تسهيل وتسريع اجراءات الدورة المستندية للمناقصات العامة بنسبة 50% خلال سنوات الخطة
2. -تطوير العمل ونقل بعض اعمال لجنة المناقصات المركزية من الأطر اليدوية الى التقنية الالكترونية الحديثة -تطوير الأنظمة الخاصة بعمل لجنة المناقصات المركزية من خلال حفظ و ارشفة المستندات آليا -تطوير اجهزة الحاسب الألي الرئيسية(السيرفرات) و تحديث الأنظمة

العائد الإستثمارى

1. المشاركة الإلكترونية

1. 1.التطوير الآلى لعدد من الخدمات الحكومية . 2.تبسيط عدد من الخدمات العامه واختصار دورتهالمستندية .

إن الهدف من المخطط الهيكلي هو وضع الإطار العام و الشامل للتطوير العمراني المستقبلي و يتم ذلك على مستويات تبدأ بمستوى الدولة ككل ثم مستوى المنطقة الحضرية و أخيرا مستوى المدينة و عادة ما يتم وضع أهداف المخططات الهيكلية على مدة زمنية تتراوح بين 20 و 30 سنة . و من الطبيعي إن يحدث خلال هذه المدة الزمنية خروج عن المسار المستهدف و ذلك نتيجة للمتغيرات التي قد تطرأ على الساحة المحلية والدولية . ولهذا يتم بصفة دورية كل خمس سنوات مراجعة المخطط الهيكلي لتعديل مساره حتى يتوافق مع هذه المستجدات و المتغيرات.

1. لا يوجد هدف كمى لان المشروع دراسة استشارية وليس مشروع تصميم ولا انشاء
2. 1- موائمة المخطط الهكيى مع الرؤية والأهداف الإستراتيجية للدولة
3. 2-تحقيق التوازان بين عناصر التنمية العمرانية
4. 3-استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوزيعهم بشكل متجانس داخل وخارج المنطقة الحضرية
5. 4-توجيه فرص التنمية العمرانية المستقبلية خارج المنطقة الحضرية

العائد الإستثمارى

1. كفاءة الخدمات اللوجستية
2. البنية الأساسية
3. متوسط مدة الحصول على السكن العام

1. توفير جميع استعمالات الأراضى اللازمة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية ... الخ.

3- رفع قدرة الموارد البشرية للتعامل مع 3500 طلب وثيقة يومية. 2- ميكنة ما يقارب 27 - 34 خدمة مالية وإدارية مختصة بعمل البعثات. 1- الربط المالي لما يقارب 100 سفارة مع الديوان العام.

1. 3- إعادة الثقة للمستثمر الأجنبي وتشجيعه للاستثمار في السوق الكويتي.
2. 4- التوفير والتقليل من الهدر من ميزانية الدولة.
3. 5- التسهيل على المواطن الكويتي للانتهاء من اجراءاته الحكومية والتقليل من الإضرار من مصالحه في الخارج.
4. 2- معالجة التأخر في اقفال حسابات البعثات والمراسلات بين البعثات الكويتية والديوان العام.
5. 2- رفع قدرة العاملين للتعامل مع ما يقارب 3500 وثيقة يومية.
6. 1- ربط إلكتروني سلس ومتعدد بين ديوان عام الوزارة والبعثات الكويتية بالخارج.
7. 1- ربط العمليات و الإجراءات لما يقارب 104 بعثة كويتية والديوان العام.
8. 6- الارتقاء وتحسين صورة دولة الكويت في الخارج.
9. 7-تقليص الخسائر المادية الناتجة عن تأخر وصول المراسلات من البعثات إلى الديوان العام و بالعكس.

العائد الإستثمارى

1. بدء الأعمال
2. إنفاذ العقود
3. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
4. سمعة الدولة

1. ضبط عهدة الطوابع المالية للبعثات الكويتية.
2. الدقة في صرف المزايا المقررة كتذاكر السفر ومصاريف التعليم والعلاج.
3. حل مشكلة تعدد العملات واختلاف اللغات والقوانين و الإجراءات المتبعة في الدول الأجنبية (مقر عمل البعثة).
4. السرعة في إصلاح الأخطاء التي تستلزم إعادة تصويبها من قبل حسابات البعثات التمثيلية في الخارج.
5. الإسهام في تسريع وتقليل الدورة المستندية المتعلقة بمصالح المواطنين.
6. تسهيل عملية تبرعات اللجان الخيرية.

تطوير الانظمة حسب مفاهيم تكنلوجيا المعلومات الحديثة وبما يسمح للتكامل مع البرمجيات والانظمة المختلفة والربط مع الجهات المختلفة بشكل سهل وسريع

1. تطوير الانظمة حسب مفاهيم تكنلوجيا المعلومات الحديثة وبما يسمح للتكامل مع البرمجيات والانظمة المختلفة والربط مع الجهات المختلفة بشكل سهل وسريع
2. تحسين طريقة تحليل وتخطيط الاعمال المستقبلية
3. • تطبيق مبدأ الحكومة والادارة الالكترونية عبر تحديد الاطار العام للخدمات الالكترونية التي سوف يتم تقديمها من الادارة العامة لنظم المعلومات لجميع المستفيدين (افراد –قطاع خاص – قطاع حكومى ) .
4. • النهوض بمستوى الادارة العامة لنظم المعلومات لتكون من افضل مراكز نظم المعلومات فى الدولة من حيث التقنيات والتطبيقات المستخدمة ونوعية الخدمة المقدمة .
5. • دعم متخذى القرار بتوفير بيانات والمعلومات بشكل سهل وبسيط
6. •تطوير الأنظمة حسب مفاهيم تكنلوجيا المعلومات الحديثة وبما يسمح للتكامل مع البرمجيات والأنظمة المختلفة والربط مع الجهات المختلفة بشكل سهل وسريع.
7. •تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحصول علي رضاء المستخدمين .

العائد الإستثمارى

1. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1. • الخدمات المختلفة المقدمة حاليا في قطاعات وزارة الداخلية .
2. • تقديم خدمات الكترونية متقدمة و متكاملة
3. • تبسيط الاجراءات الامنية

يهدف المشروع الى انشاء نظام آلي يقوم بتجميع البيانات الموجودة بقواعد البيانات بالوزارة واستخراج الجداول والاحصائيات من تلك البيانات في صورة سهلة وميسرة باستخدام الواجهات الرسومية مما يتيح للادارة العليا سهولة اتخاذ القرارات المستقبلية وبناءأرشيف الكتروني من الملفات والوثائق والمستندات المستخدمة بالوزارة مما يتيح التعامل مع تلك النسخ الالكترونية بسهولة وسرعة ويسر والحفاظ على المستندات الاصلية من الضياع او التلف او التزوير و تقديم تلك المعلومات للمستخدمين بسرعة في اي مكان وحسب اصول الخصوصية والسرية وميكنة إجراءات التحقيق الجلسات في النيابات والمحاكم وتطوير قاعات تلك الجهات مما يؤدي الى احداث نقلة نوعية في طريقة ادارة وتسجيل وقائع تلك الجلسات.

1. التطوير التكنولوجى لمجموعه من قاعات النيابات
2. بناء نظام معلومات الادارة العليا
3. تصوير وفهرسة عدد (3000000 مستند) لكل مرحلة خاصة بمشروع التصوير الالكترونى

العائد الإستثمارى

1. كفاءة إطار العمل القانوني في تنظيم عملية الطعن
2. كفاءة إطار العمل القانوني في تسوية النزاعات
3. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. - تطوير اجراءات جلسات التحقيق والمحاكمه
2. - نظم حفظ الملفات والارشفة الالكترونية وسهولة الوصول للملفات والمستندات والحفاظ عليها من الضياع والتلف والتغيير الغير قانونى
3. - التخطيط المستقبلى واتخاذ القرارات للادارة العليا

•تقليص التعديات على أملاك الدولة .

1. •تقليص التعديات على أملاك الدولة .
2. •حصر التعديات على أملاك الدولة .
3. •أرشفت الخرائط والوثائق الخاصة بالتثامين ألياً.
4. •تقليص عدد المراجعين لقطاع أملاك الدولة وإدارة نزع الملكية .
5. •التميز في تقديم الخدمات التفاعلية ( من خلال الانترنت ) للمواطنين .

العائد الإستثمارى

1. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1. أرشفة الخرائط و الوثائق بما يكفل الرجوع إليها و التعامل معها.
2. التميز في تقديم خدمات للمراجعين من خلال حصر التعديات و تحديد الغرامات وتكلفةإزالتها.

بناءا على توصيات البنك الدولي بتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت إذا يتطلب على وزارة التجارة والصناعة تحسين وتطوير بيئة عملها في تأسيس وتوصيف الشركات والمؤسسات التجارية من خلال ميكنة جميع الأعمال واجراءات ادارات قطاع الشركات والتراخيص التجارية والمتعاملين مع الوزارة والربط الآلي مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

1. توفير نقله نوعية في تقديم الخدمات
2. تبسيط وتقليص الدورة المستندية
3. توفير أنظمة آلية للربط مع الجهات ذات العلاقه
4. سرعة الحصول على الموافقات آليا من الجهات ذات العلاقه
5. توفير أنظمة آلية لقطاع التراخيص التجارية لعدد الادارات
6. أرشفة آلية ومسح ضوئي للمستندات والوثائق
7. عمل عدد (4) تدريبية متخصصة.
8. توفير عدد (1) قاعة مخصصة في تقديم خدمات ذات ميزة لمستثمري VIP.
9. تطوير والسرعة في تقديم خدمات ذات ميزة لمستثمري VIP.
10. إدخال إيرادات لدولة الكويت سنويا من رسوم الخدمة المقدمة لإنجاز معاملات ذات ميزة لمستثمري VIP مما يساهم في رفع مستوى دولة الكويت في المؤشرات التنافسية العالمية.

العائد الإستثمارى

1. بدء الأعمال

1. تطوير بيئة الأعمال لتنافس دول الخليج وتحقيق رؤية صاحب السمو .

تحقيق أعلى قدر من الدقه في متابعة العمل من جهة الاداره العليا بنسبة 90% تحقيق اكبر استفادة من العماله البشريه بإختصار الوقت الضائع في البحث عن المعلومات بنسبة 80% خفض التكاليف (اوراق - ادراج- مخازن) بنسبة 60%

1. 1.خفض التكاليف (اوراق - ادراج- مخازن) بنسبة 60%
2. 2.تحقيق اكبر استفادة من العماله البشريه بإختصار الوقت الضائع في البحث عن المعلومات بنسبة 80%
3. 3.تحقيق أعلى قدر من الدقه في متابعة العمل من جهة الاداره العليا بنسبة 90%
4. 1.دعم توسيع تطبيقات الحكومه الالكترونيه
5. 2.دعم تطبيقات نظم المعلومات لتطوير الخدمات العامه
6. 3.دعم عمل الوزاره الخارجي بشأن التنسيق بين مجلس الامه والحكومه بالربط الالكتروني بين الوزاره والوزارات الاخرى
7. 4.ربط موقع الوزاره بالبوابه الالكترونيه للدوله لتوفير المعلومات للمهتمين والباحثين والمواطنين فيما يتعلق بالشأن البرلماني والدستوري
8. 7.ميكنة دورة العمل المستنديه بما يساهم في دعم تكنولوجيا المعلومات
9. 6.المساهمه في زيادة سبل التعاون بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه بسرعة تبادل المكاتبات والمعلومات الكترونيا
10. 5.سرعة التواصل بين الوزاره والوزارات الاخرى تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء عن طريق الربط الالكتروني بينهم
11. 10.تحقيق مستوى عالي من السريه في حفظ البيانات
12. 9.تفعيل اداء الحكومه الالكترونيه بالربط بين الوزاره والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
13. 8.بناء ارشيف الكتروني مركزي بما يساهم في دعم المشاركه الكترونيا

العائد الإستثمارى

1. المشاركة الإلكترونية

1. تذليل المعوقات الاداريه والاجرائيه وتقليص خطوات واجراءات الدوره المستنديه

وضع خطة وطنية لاستمرارية الاعمال لمواجهة حدوث اي طارئ يؤدي الى انقطاع الاعمال او الخدمات المعلوماتية

1. وضع خطة وطنية لاستمرارية الاعمال لمواجهة حدوث اي طارئ يؤدي الى انقطاع الاعمال او الخدمات المعلوماتية

العائد الإستثمارى

1. أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة للمستقبل

1. ضمان استمرارية الاعمال والخدمات الالكترونية في حال الكوارث و انقطاع الاعمال لاي سبب طارئ

ميكنة اعمال وإجراءات الوزارة لمواكبة التطور في مجال تقنية المعلومات وذلك بربط الأنظمة الآلية مع جهات الدولة المعنية بالإضافة الى تحويل المعاملات الورقية إلى الالكترونية مما يوفر الجهد والوقت ويقلل من نسبة الأخطاء البشرية. كما يهدف المشروع الى تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين والمستخدمين عن طريق البوابة الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة الوزارة مستقبلاً مما يساهم في تحقيق أهداف برنامج الحكومة الالكترونية ومؤشرات النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤشرات الخدمات الحكومية عبر الانترنت بركيزة إدارة حكومية فاعلة. .

1. انشاء ايميلات للوزارة بعدد 325
2. انشاء call center لعدد 50 الف
3. تفعيل نظام الجمعيات التعاونية الالي على 63 جمعية وربطها مع الوزارة
4. تفعيل مشروع المنظومة الامنية
5. تفعيل البوابة الالكترونية
6. انشاء ملفات طبية بعدد(1200) ملف نزيل
7. تقليل الاستخدام الورقي(150-250)ورقه باليوم
8. ربط الجمعيات الخيرية مع الوزارة ماليا ورقابيا
9. انشاء تظام الdaw لعدد(150-200) من المعنيين
10. تفعيل (25-50)لنظام الارتقاء بمستوى الطفل لاجهزة المعنيين
11. ربط نظام الاحداث بدار الفتيان(خيطان)
12. الارتقاء بمستوى لخدمة الطبية لنزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية
13. تاهيل الكادر الطبي على استخدام الحاسوب
14. الحفاظ على البيانات الية وسهولة استرجاعها
15. ربط نظام الاحداث بدار التقويم(الصليبية)
16. ربط نظام الرعاية الاسرية مع الجهات الخارجية

العائد الإستثمارى

1. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
2. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. الحد من الاخطاء البشرية وفقدان الاوراق الرسمية
2. ربط وزارة الشئون مع وزارات الدولة
3. ميكنة وزارة الشئون اليا
4. تفعيل موقع الوزارة بالخدمات المقدمه من القطاعات توفيرا على المواطنين
5. سهولة استرجاع البيانات واتخاذ القرارات السليمه

إصدار 20.000 وثيقةوقائمة من كل سنه( عشرون ألف وثيقه وقائمه )

1. 1-اختصار الإجراءات المطلوبه لإنجاز المعاملات من خلال تطبيق نظام الموظف الشامل, والذي يعتمد قيام موظف واحد لإنجاز حميع الإجراءات المطلوبه لإصدار وثيقه التملك وتسليمها للمراجع في اقصر فتره ممكن.
2. إصدار 20.000 وثيقةوقائمة من كل سنه( عشرون ألف وثيقه وقائمه )
3. 2- النهوض بإداء الإداره من خلال ميكنه بعض الخدمات التي تقدمها للمواطنين واتاحتها على موقعها الإلكتروني .

العائد الإستثمارى

1. تسجيل الملكية
2. إنفاذ العقود

1. سرعه تسجيل الملكيه العقاريه في وقت قياسي واختصار الخطوات المطلوبه

1- تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في أسواق المال. 2- توحيد أشكال التقارير المالية مما يسهل التعاطي والتعامل معها من قبل جميع الأطراف المتعاملة. 3- ضمان دقة المعلومات والبيانات المالية المنشورة المقدمة من الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم. 4- إنشاء نظام آلي لدى الهيئة لاستقبال الإفصاحات المالية وغير المالية من الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم. 5- توفير المعلومات والبيانات المالية واتاحتها في الوقت المناسب لكافة اصحاب المصالح ولأوسع شريحة من المعنيين.

1. 1- تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في أسواق المال. 2- توحيد أشكال التقارير المالية مما يسهل التعاطي والتعامل معها من قبل جميع الأطراف المتعاملة. 3- ضمان دقة المعلومات والبيانات المالية المنشورة المقدمة من الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم. 4- إنشاء نظام آلي لدى الهيئة لاستقبال الإفصاحات المالية وغير المالية من الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم. 5- توفير المعلومات والبيانات المالية واتاحتها في الوقت المناسب لكافة اصحاب المصالح ولأوسع شريحة من المعنيين.

العائد الإستثمارى

1. شفافية صنع القرار في الحكومة
2. أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة للمستقبل

1. 1- تبنى أحد أفضل الممارسات والنظم الدولية في توفير الشفافية وتعزيز الثقة بأسواق المال. 2- جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

يهدف المشروع الى بناء بنية تحتية متطورة تتواكب مع التقدم التكنولوجي الحالي، و ذلك لتطوير أعمال الهيئة و تطوير أنظمتها الالية لتنظيم الأعمال و الإجراءات الداخلية و الخاصة بتقديم خدمات ذوي الاعاقة، كما يهدف المشروع الى بناء أنظمة أمنية لحماية و ضمان سرية وصحة بيانات الهيئة و خصوصية المعاقين و ذلك لتقديم جميع خدمات الهيئة الخاصة بالمعاقين على بوابة الهيئة لتسهيل قدرة المعاقين في متابعة طلباتهم و حالتها. بالإضافة الى إنشاء البنية الخاصة ببيئة التعامل مع الكوارث و الموقع الاحتياطي للهيئة.و تتمثل مخرجات المشروع في بوابة الكترونية للهيئة بشقييها: بوابة الهيئة على شبكة (A) وبوابة الهيئة على الاجهزة الذكية (B) . يساهم المشروع في تحقيق أهداف برنامج الحكومة الالكترونية بركيزة ادارة حكومة فعالة.

1. عدد الدورات المستندية التي تم اتمتتها
2. عدد الخدمات الالكترونية المقدمة
3. سرعة انجاز المعاملات الالكترونية
4. جودة الخدمات المفدمة

العائد الإستثمارى

1. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
2. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. خدمات تقييم وتشخيص الإعاقة والخدمات التأهيلية المختلفة التي تقدمها الهيئة سواء كانت طبية او نفسية او مهنية.

إجراء التعداد العام للسكان من خلال تنسيق السجلات الادارية بما يتواكب مع متطلباته، وربط البيانات آليا. يعد المشروع ذو أولوية للإدارة المركزية للإحصاء، وواحدا من المشاريع التي نسعى لتنفيذها لتوفير إحصاءات سكانية منسقة ذات جودة من مصدر وحيد لخدمة أهداف التنمية. كما يهدف لدعم الدولة في استخدام مصادر إدارية لإجراء تعداد سكاني من السجلات (تعداد تسجيلي) عام 2020. وهذا يتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام سجلات إدارية في العمليات الإحصائية. ويهدف لاستخدام مصادر إدارية وإجراء تعداد سكاني موحد، إضافة لتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال بإعداد أدلة توجيهية وعقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية ودورات تدريبية تنظمها الإدارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخل وخارج دولة الكويت.

1. الربط مع الجهات المصدرة لبيانات السكان والمساكن.
2. دعم جهود التنمية وتوفير المعلومات الدقيقة لصناع السياسات العامة ومتخذي القرار.
3. بناء سجل خاص بالمنشئات.
4. بناء سجل خاص بالمساكن.
5. توفير قاعدة بيانات السكان والمساكن بشكل متكامل بين السجلات الإدارية ذات العلاقة.
6. اجراء مسوح نوعية بالعينة لدعم قاعدة بيانات السكان بالبيانات التي لا يمكن توفيرها من خلال السجلات الإدارية.
7. ربط بيانات السكان والمساكن بقاعدة بيانات مرجعية تضمن اتساقها و تكاملها.
8. تقييم و تنسيق السجلات الإدارية الخمس الأساسية بما يتواكب مع متطلبات التعداد وهي كالتالي: البيانات الشخصية ، بيانات العمل ، التعليم ، الحالة الزواجية ، الصحة .
9. توفير التقارير الدورية المتنوعة (شهرية-ربع سنوية-سنوية).
10. تلبية المتطلبات على البيانات محليا واقليميا ودوليا وخاصة فيما يتعلق بالمنظمات المسئولة عن المؤشرات والتقارير الدولية.

العائد الإستثمارى

1. شفافية صنع القرار في الحكومة
2. أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة للمستقبل
3. المشاركة الإلكترونية

1. توفير التقارير الدورية المتنوعة (شهرية-ربع سنوية-سنوية)عن السكان والمساكان والمنشئات.
2. تلبية المتطلبات على البيانات محليا واقليميا ودوليا وخاصة فيما يتعلق بالمنظمات المسئولة عن المؤشرات والتقارير الدولية.

مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي

1. * ارساء مبدآ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية *محاربة جرائم الفساد (مثال على ذلك: الجرائم المرتكبة بحق المال العام والمتعلقة بالرشوة وسوء استخدام السلطة والساطة والمحاباة وغسل الآموال والتزوير والتزييف والكسب الغير المشروع والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي واي جريمة تعيق عمل الهئة) *رسم سبل للوقاية من الفساد وتقدير المخاطر *حماية المبلغين عن الفساة *توعية آفراد المجتمع بمخاطر الفساد و سبل منعه *تعزيز مبدآ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الاقليمية و الدولية في مجالات مكافحة الفساد *تطبييق اتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الفساد
2. مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي

العائد الإستثمارى

1. تحويل الأموال العامة
2. المحسوبية في قرارات المسؤولين الحكوميين
3. المدفوعات غير المشروعة والرشاوى
4. ترشيد المال العام
5. شفافية صنع القرار في الحكومة
6. الحصول على الائتمان

1. تحسين مؤشر مدركات الفساد في الكويت الصادر من منظمة الشفافية العالمية