مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات الإحصائية يحقق رؤية ورسالة الإدارة المركزية للإحصاء بإنشاء شبكة وطنية لقاعدة بيانات مستدامة مرتبطة إلكترونيا بالمصادر الأساسية المزودة للبيانات من السجلات الإدارية وفق معايير العمل الإحصائي و بما يضمن اتساق و تكامل البيانات السجلية ، و تفعيلا لقانون الإحصاء وتعزيزا لمرجعية الإدارة المركزية للإحصاء لضمان دقة وجودة و حداثة إصدار الإحصاءات الرسمية واستمراريتها بهدف تزويد متخذي القرار بالبيانات والأرقام والمؤشرات الداعمة لخطط التنمية ورسم السياسات لتطور الدولة ورفعة المواطن وضمان رفاهيته.

1. إنشاء بنك بيانات مركزي للمعلومات الإحصائية مرتبط بالجهات الحكومية المزودة للبيان لضمان استدامة جودة ودقة البيانات وحداثتها
2. تفعيل قانون الإحصاء وتعزيز مرجعية الإدارة المركزية لضمان جودة الإحصاءات الرسمية واستمراريتها
3. تنفيذ الدراسة الأولية لقواعد بيانات الجهات الشريكة في تزويد الشبكة بالبيانات ووضع آلية لضمان استدامة تدفقها
4. توفير 10 برامج وتطبيقات آلية لانتقال البيانات وتطوير منهجية العمل الإحصائي
5. تدريب عدد (40) موظف بالإدارة المركزية للإحصاء لإدارة الشبكة بكفاءة
6. عملية ربط البيانات مع الجهات الحكومية المزودة للبيان (15-20) جهة أساسية
7. توفير بيئة آلية آمنة من أجهزة وملحقاتها لتبادل البيانات وحفظها عدد (20)
8. توفير البيانات المتكاملة للمساعدة في عملية التخطيط والتنمية وصنع القرار
9. الربط الآلي مع المنظمات الإحصائية الدولية والعربية والخليجية
10. إمكانية إصدار تقرير دوري لرصد مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة
11. عكس الخصائص الديموغرافية والبيانات الإحصائية والمكانية للسكان والمساكن عن طريق الخرائط والتقارير التفاعلية
12. تصميم وتطوير أنظمة آلية عدد (5) وتصميم بوابة إلكترونية خاصة بالشبكة

العائد الإستثمارى

1. شفافية صنع القرار في الحكومة

1. تفعيل قانون الاحصاء وتعزيز مرجعية الإدارة المركزية لضمان جودة الإحصاءات الرسمية واستمراريتها كمصدر وحيد للبيان يدعم صناع القرار.
2. إنشاء بنك وطني للمعلومات الإحصائية مرتبط بالمصادر الأساسية للبيانات
3. تقرير شامل للدولة على مستويات مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة.
4. تقرير شامل للدولة على مستويات مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة.
5. بيئة آلية مجهزة تخدم (التعداد التسجيلي لدولة الكويت، السجل التجاري، مستهدفات الخطة الإنمائية، الاقتصاد الكلي (وغيرها من المشاريع.
6. تطبيقات الأجهزة والهواتف الذكية - تقارير وخرائط إحصائية تفاعلية
7. إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للبيانات الإحصائية تخدم المستخدمين
8. تسويق بيانات وإحصاءات الدولة محليا وعالميا.
9. إتمام عملية الربط الآلي مع الجهات المحلية، والمراكز الخليجية والدولية.

3- رفع قدرة الموارد البشرية للتعامل مع 3500 طلب وثيقة يومية. 2- ميكنة ما يقارب 27 - 34 خدمة مالية وإدارية مختصة بعمل البعثات. 1- الربط المالي لما يقارب 100 سفارة مع الديوان العام.

1. 3- إعادة الثقة للمستثمر الأجنبي وتشجيعه للاستثمار في السوق الكويتي.
2. 4- التوفير والتقليل من الهدر من ميزانية الدولة.
3. 5- التسهيل على المواطن الكويتي للانتهاء من اجراءاته الحكومية والتقليل من الإضرار من مصالحه في الخارج.
4. 2- معالجة التأخر في اقفال حسابات البعثات والمراسلات بين البعثات الكويتية والديوان العام.
5. 2- رفع قدرة العاملين للتعامل مع ما يقارب 3500 وثيقة يومية.
6. 1- ربط إلكتروني سلس ومتعدد بين ديوان عام الوزارة والبعثات الكويتية بالخارج.
7. 1- ربط العمليات و الإجراءات لما يقارب 104 بعثة كويتية والديوان العام.
8. 6- الارتقاء وتحسين صورة دولة الكويت في الخارج.
9. 7-تقليص الخسائر المادية الناتجة عن تأخر وصول المراسلات من البعثات إلى الديوان العام و بالعكس.

العائد الإستثمارى

1. بدء الأعمال
2. إنفاذ العقود
3. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
4. سمعة الدولة

1. ضبط عهدة الطوابع المالية للبعثات الكويتية.
2. الدقة في صرف المزايا المقررة كتذاكر السفر ومصاريف التعليم والعلاج.
3. حل مشكلة تعدد العملات واختلاف اللغات والقوانين و الإجراءات المتبعة في الدول الأجنبية (مقر عمل البعثة).
4. السرعة في إصلاح الأخطاء التي تستلزم إعادة تصويبها من قبل حسابات البعثات التمثيلية في الخارج.
5. الإسهام في تسريع وتقليل الدورة المستندية المتعلقة بمصالح المواطنين.
6. تسهيل عملية تبرعات اللجان الخيرية.

يهدف المشروع الى انشاء نظام آلي يقوم بتجميع البيانات الموجودة بقواعد البيانات بالوزارة واستخراج الجداول والاحصائيات من تلك البيانات مما يتيح للادارة العليا سهولة اتخاذ القرارات المستقبلية وبناءأرشيف الكتروني من الملفات والوثائق والمستندات المستخدمة بالوزارة مما يتيح التعامل مع تلك النسخ الالكترونية بسهولة وسرعة والحفاظ علىها المستندات وميكنة إجراءات التحقيق الجلسات في النيابات والمحاكم وتطوير قاعات تلك الجهات مما يؤدي الى احداث نقلة نوعية في طريقة ادارة وتسجيل وقائع تلك الجلسات. انشاء وتصميم نظام الي لاعداد و متابعة الخطط الاستراتيجية و التشغيلية للوزارة ليتضمن رؤية ورسالة والاهداف الاستراتيجية للوزارة ومتابعة تنفيذها واعداد نظام آلي خاص في المواريث وملحقاتها مع ارشفة الوثائق القديمة

1. التطوير التكنولوجى لمجموعه من قاعات النيابات
2. بناء نظام معلومات الادارة العليا
3. تصوير وفهرسة عدد (3000000 مستند) لكل مرحلة خاصة بمشروع التصوير الالكترونى

العائد الإستثمارى

1. كفاءة إطار العمل القانوني في تنظيم عملية الطعن
2. كفاءة إطار العمل القانوني في تسوية النزاعات
3. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. - تطوير اجراءات جلسات التحقيق والمحاكمه
2. - نظم حفظ الملفات والارشفة الالكترونية وسهولة الوصول للملفات والمستندات والحفاظ عليها من الضياع والتلف والتغيير الغير قانونى
3. - التخطيط المستقبلى واتخاذ القرارات للادارة العليا

تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع الى الاستفادة من إمكانات النظم الجغرافية في تسهيل إدارة ومتابعة أملاك الدولة وإزالة التعديات إن وجدت، وتأمين أرشيف رقمي تفاعلي لجميع الخرائط والوثائق المتعلقة بالإدارات المستفيدة والمتمثلة بخرائط وكتب التثمين ووثائق التملك والسجلات والمخططات، حيث يعمل هذا المشروع على التطوير المؤسسي، وبناء نظام معلومات متكامل لتقديم خدمات أفضل للمراجعين، كما تطمح الوزارة أن يكون نظام الـ GIS موحد في جميع الجهات يتضمن معلومات موحدة.

1. •تقليص التعديات على أملاك الدولة .
2. •حصر التعديات على أملاك الدولة .
3. •أرشفت الخرائط والوثائق الخاصة بالتثامين ألياً.
4. •تقليص عدد المراجعين لقطاع أملاك الدولة وإدارة نزع الملكية .
5. •التميز في تقديم الخدمات التفاعلية ( من خلال الانترنت ) للمواطنين .

العائد الإستثمارى

1. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1. أرشفة الخرائط و الوثائق بما يكفل الرجوع إليها و التعامل معها.
2. التميز في تقديم خدمات للمراجعين من خلال حصر التعديات و تحديد الغرامات وتكلفةإزالتها.

تحقيق أعلى قدر من الدقه في متابعة العمل من جهة الاداره العليا بنسبة 90% تحقيق اكبر استفادة من العماله البشريه بإختصار الوقت الضائع في البحث عن المعلومات بنسبة 80% خفض التكاليف (اوراق - ادراج- مخازن) بنسبة 60%

1. 1.خفض التكاليف (اوراق - ادراج- مخازن) بنسبة 60%
2. 2.تحقيق اكبر استفادة من العماله البشريه بإختصار الوقت الضائع في البحث عن المعلومات بنسبة 80%
3. 3.تحقيق أعلى قدر من الدقه في متابعة العمل من جهة الاداره العليا بنسبة 90%
4. 1.دعم توسيع تطبيقات الحكومه الالكترونيه
5. 2.دعم تطبيقات نظم المعلومات لتطوير الخدمات العامه
6. 3.دعم عمل الوزاره الخارجي بشأن التنسيق بين مجلس الامه والحكومه بالربط الالكتروني بين الوزاره والوزارات الاخرى
7. 4.ربط موقع الوزاره بالبوابه الالكترونيه للدوله لتوفير المعلومات للمهتمين والباحثين والمواطنين فيما يتعلق بالشأن البرلماني والدستوري
8. 7.ميكنة دورة العمل المستنديه بما يساهم في دعم تكنولوجيا المعلومات
9. 6.المساهمه في زيادة سبل التعاون بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه بسرعة تبادل المكاتبات والمعلومات الكترونيا
10. 5.سرعة التواصل بين الوزاره والوزارات الاخرى تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء عن طريق الربط الالكتروني بينهم
11. 10.تحقيق مستوى عالي من السريه في حفظ البيانات
12. 9.تفعيل اداء الحكومه الالكترونيه بالربط بين الوزاره والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
13. 8.بناء ارشيف الكتروني مركزي بما يساهم في دعم المشاركه الكترونيا

العائد الإستثمارى

1. المشاركة الإلكترونية

1. تذليل المعوقات الاداريه والاجرائيه وتقليص خطوات واجراءات الدوره المستنديه

وضع خطة وطنية لاستمرارية الاعمال لمواجهة حدوث اي طارئ يؤدي الى انقطاع الاعمال او الخدمات المعلوماتية

1. وضع خطة وطنية لاستمرارية الاعمال لمواجهة حدوث اي طارئ يؤدي الى انقطاع الاعمال او الخدمات المعلوماتية

العائد الإستثمارى

1. أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة للمستقبل

1. ضمان استمرارية الاعمال والخدمات الالكترونية في حال الكوارث و انقطاع الاعمال لاي سبب طارئ

ميكنة اعمال وإجراءات الوزارة لمواكبة التطور في مجال تقنية المعلومات وذلك بربط الأنظمة الآلية مع جهات الدولة المعنية بالإضافة الى تحويل المعاملات الورقية إلى الالكترونية مما يوفر الجهد والوقت ويقلل من نسبة الأخطاء البشرية. كما يهدف المشروع الى تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين والمستخدمين عن طريق البوابة الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة الوزارة مستقبلاً مما يساهم في تحقيق أهداف برنامج الحكومة الالكترونية ومؤشرات النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤشرات الخدمات الحكومية عبر الانترنت بركيزة إدارة حكومية فاعلة. .

1. انشاء ايميلات للوزارة بعدد 325
2. انشاء call center لعدد 50 الف
3. تفعيل نظام الجمعيات التعاونية الالي على 63 جمعية وربطها مع الوزارة
4. تفعيل مشروع المنظومة الامنية
5. تفعيل البوابة الالكترونية
6. انشاء ملفات طبية بعدد(1200) ملف نزيل
7. تقليل الاستخدام الورقي(150-250)ورقه باليوم
8. ربط الجمعيات الخيرية مع الوزارة ماليا ورقابيا
9. انشاء تظام الdaw لعدد(150-200) من المعنيين
10. تفعيل (25-50)لنظام الارتقاء بمستوى الطفل لاجهزة المعنيين
11. ربط نظام الاحداث بدار الفتيان(خيطان)
12. الارتقاء بمستوى لخدمة الطبية لنزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية
13. تاهيل الكادر الطبي على استخدام الحاسوب
14. الحفاظ على البيانات الية وسهولة استرجاعها
15. ربط نظام الاحداث بدار التقويم(الصليبية)
16. ربط نظام الرعاية الاسرية مع الجهات الخارجية

العائد الإستثمارى

1. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
2. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. الحد من الاخطاء البشرية وفقدان الاوراق الرسمية
2. ربط وزارة الشئون مع وزارات الدولة
3. ميكنة وزارة الشئون اليا
4. تفعيل موقع الوزارة بالخدمات المقدمه من القطاعات توفيرا على المواطنين
5. سهولة استرجاع البيانات واتخاذ القرارات السليمه

يهدف المشروع الى بناء بنية تحتية متطورة تتواكب مع التقدم التكنولوجي الحالي، و ذلك لتطوير أعمال الهيئة و تطوير أنظمتها الالية لتنظيم الأعمال و الإجراءات الداخلية و الخاصة بتقديم خدمات ذوي الاعاقة، كما يهدف المشروع الى بناء أنظمة أمنية لحماية و ضمان سرية وصحة بيانات الهيئة و خصوصية المعاقين و ذلك لتقديم جميع خدمات الهيئة الخاصة بالمعاقين على بوابة الهيئة لتسهيل قدرة المعاقين في متابعة طلباتهم و حالتها. بالإضافة الى إنشاء البنية الخاصة ببيئة التعامل مع الكوارث و الموقع الاحتياطي للهيئة.و تتمثل مخرجات المشروع في بوابة الكترونية للهيئة بشقييها: بوابة الهيئة على شبكة (A) وبوابة الهيئة على الاجهزة الذكية (B) . يساهم المشروع في تحقيق أهداف برنامج الحكومة الالكترونية بركيزة ادارة حكومة فعالة.

1. عدد الدورات المستندية التي تم اتمتتها
2. عدد الخدمات الالكترونية المقدمة
3. سرعة انجاز المعاملات الالكترونية
4. جودة الخدمات المفدمة

العائد الإستثمارى

1. النجاح الحكومي في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
2. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. خدمات تقييم وتشخيص الإعاقة والخدمات التأهيلية المختلفة التي تقدمها الهيئة سواء كانت طبية او نفسية او مهنية.

إجراء التعداد العام للسكان من خلال تنسيق السجلات الادارية بما يتواكب مع متطلباته، وربط البيانات آليا. يعد المشروع ذو أولوية للإدارة المركزية للإحصاء، وواحدا من المشاريع التي نسعى لتنفيذها لتوفير إحصاءات سكانية منسقة ذات جودة من مصدر وحيد لخدمة أهداف التنمية. كما يهدف لدعم الدولة في استخدام مصادر إدارية لإجراء تعداد سكاني من السجلات (تعداد تسجيلي) عام 2020. وهذا يتماشى مع المعايير الإحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام سجلات إدارية في العمليات الإحصائية. ويهدف لاستخدام مصادر إدارية وإجراء تعداد سكاني موحد، إضافة لتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال بإعداد أدلة توجيهية وعقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية ودورات تدريبية تنظمها الإدارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخل وخارج دولة الكويت.

1. الربط مع الجهات المصدرة لبيانات السكان والمساكن.
2. دعم جهود التنمية وتوفير المعلومات الدقيقة لصناع السياسات العامة ومتخذي القرار.
3. بناء سجل خاص بالمنشئات.
4. بناء سجل خاص بالمساكن.
5. توفير قاعدة بيانات السكان والمساكن بشكل متكامل بين السجلات الإدارية ذات العلاقة.
6. اجراء مسوح نوعية بالعينة لدعم قاعدة بيانات السكان بالبيانات التي لا يمكن توفيرها من خلال السجلات الإدارية.
7. ربط بيانات السكان والمساكن بقاعدة بيانات مرجعية تضمن اتساقها و تكاملها.
8. تقييم و تنسيق السجلات الإدارية الخمس الأساسية بما يتواكب مع متطلبات التعداد وهي كالتالي: البيانات الشخصية ، بيانات العمل ، التعليم ، الحالة الزواجية ، الصحة .
9. توفير التقارير الدورية المتنوعة (شهرية-ربع سنوية-سنوية).
10. تلبية المتطلبات على البيانات محليا واقليميا ودوليا وخاصة فيما يتعلق بالمنظمات المسئولة عن المؤشرات والتقارير الدولية.

العائد الإستثمارى

1. شفافية صنع القرار في الحكومة
2. أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة للمستقبل
3. المشاركة الإلكترونية

1. توفير التقارير الدورية المتنوعة (شهرية-ربع سنوية-سنوية)عن السكان والمساكان والمنشئات.
2. تلبية المتطلبات على البيانات محليا واقليميا ودوليا وخاصة فيما يتعلق بالمنظمات المسئولة عن المؤشرات والتقارير الدولية.

تطوير إجراءات إدارة الأداء الخاصة بالتخطيط والنهوض بها الى اعلى المستويات عن طريق خلق نظام ذكي ومتكامل والذي يعتبر الأول من نوعه ليصبح عمودها الفقري في كل ما يخص إطارها الاستراتيجي وإدارة الأداء. وسيدعم ذلك تنفيذ السياسات والبرامج الاستراتيجية لرؤية الكويت 2035.

1. إعداد الخطة الخمسية للدولة ومتابعتها ودراسات الجدوى الخاصة بمشاريع الخطة لدولة الكويت والعمل على ميكنة أعمال الخطة والتي تتضمن تطوير الأسس الخاصة بالآلية المرتبطة بأعمال إعداد الخطة ومتابعتها مع جهات الدولة وإضافة خدمات أعمال دراسة الجدوى الخاصة بالمشاريع التنموية والتي تشمل رفع مستوى المعرفة لدى موظفي الأمانة العامة من الكوادر الكويتية لتقديم وعمل دراسات وفق الأسس العلمية والتكنولوجية والاطلاع على بيانات الخطة ومتابعتها وعمل التقارير الخاصة بها.
2. أتمته جميع الإجراءات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء من حيث تطوير ومتابعة المشاريع الاستراتيجية والمؤشرات والمقاييس على مستوى الدولة وتكامل الجهات الحكومية لجمع البيانات والمعلومات بمختلف صيغها
3. تصميم وتطوير وتنفيذ النظام الجديد الخاص بالتخطيط وإدارة الأداء
4. استخدام التكنولوجيا المتطورة (الذكاء الصناعي) بنسبة 100 %
5. توفير منصة للمواطنين والموظفين والشركات للمشاركة في تقديم أفكار للمشاريع المقترحة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وايضاً توفير منصة تحتوي على البيانات بشكل شفاف ليتمكنوا من الاستفادة من هذ البيانات
6. إنشاء مستودع أفكار يحتوي على حلول لتحديات التنمية الوطنية من خلال مساهمة جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
7. توفير الدعم لمتخذي القرارات عن طريق توفير تحليل ذكي وغني بالمعلومات للبيانات السابقة والحالية والمستقبلية

العائد الإستثمارى

1. أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة للمستقبل
2. المشاركة الإلكترونية
3. الخدمات الحكومية عبر الإنترنت

1. رفع مستوى المعرفة لدى موظفين الأمانة العامة من الكوادر الكويتية على تقديم وعمل الدراسات وفق الأسس العلمية والتكنولوجية بحيث يتيح للعاملين على النظام للاطلاع على البيانات الخاصة بمشاريع التنموية المرتبطة بخطة التنمية والمشاريع التابعة لها ومتابعته بياناتها والتي تعتبر بغاية السرية والتي تمثل بيانات تخص الامن القومي لدولة الكويت.

ميكنة بقية خدمات وزارة التجارة والصناعة وبناء بيئة تكنلوجيا امنه حديثه للتحول الى الأنظمة الذكية .

1. إنجاز 90٪ من كافة معاملات وزارة التجارة بشكل لحظي ودون الحاجة لزيارة من العميل
2. ميكنة 80 ٪ من كافة التعاملات الخاصة بقطاع الأعمال والمتعلقة بالجهات الأخرى خارج وزارة التجارة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لقطاع الأعمال ومن أمثلة ذلك : 1. اصدار كافة التراخيص الخاصة بالعمالة وتسجيلها والسماح بدخولها وخروجها، الكويتية منها والأجنبية، والرقابة عليها سواء من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكافة الجهات ذات العلاقة. 2. إصدار كافة التراخيص المساندة مثل تراخيص البلدية والمطافئ والمرور والبناء وغيرها.
3. ميكنة %100 من كافة التعاملات الخاصة بقطاع الأعمال والمتعلقة بوزارة التجارة وذلك من خلال الموقع الالكتروني الموحد لقطاع الأعمال ومن أمثلة ذلك " 1. إصدار كافة التراخيص المهنية للمقيمين والسماسرة والمدققين وكافة المهن المنظمة بقواعد خاصة . 2. اصدار كافة التراخيص الخاصة بممارسة أعمال تخصصية سواء المتعلقة بالصناعة أو الاستثمار أو التمويل والمعاملات البنكية من كل الجهات التنظيمية مثل الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار هيئة أسواق المال والبنك المركزي وغيرها 3.اصدار كافة الاذونات الخاصة بالاستيراد والتصدير والاعفاءات الجمركية من وزارة التجارة أو من الجهات الأخرى مثل الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للجمارك وكافة الجهات ذات الصلة 4. اصدار كافة التراخيص الخاصة بالعروض والتنزيلات والإعلان وإقامة المعارض والمؤتمرات سواء من وزارة التجارة أو البلدية أو أية جهات تنظيمية أخرى 5. تقديم وإصدار كافة الموافقات الخاصة بالجمعيات العمومية والصادرة من وزارة التجارة وهيئة أسواق المال وكافة الجهات التنظيمية ذات الصلة 6. تقديم البيانات الخاصة بالشركات كالميزانيات المدققة والتي يوجب القانون تقديمها وذلك بشكل مباشر وإلكتروني
4. ميكنة %100 من كافة عمليات وزارة التجارة والصناعة الداخلية لعدد (7) لقطاعات الوزارة وتطبيق كامل لنظم تخطيط موارد المشاريع ERP
5. توفير مركز للتواصل المباشر والدعم الفني على مدار 24 ساعة
6. تأثير مشروع مركز الكويت للأعمال الأول على حجم الشركات الداخلة إلى السوق حيث دليل واضح على تأثير الميكنة وتسهيل الأعمال على حجم السوق.

العائد الإستثمارى

1. بدء الأعمال

1. 1. التراخيص المهنية للمقيميين والسماسرة والمدققين وكافة المهن المنظمة بقواعد خاصة 2. التراخيص الخاصة بممارسة أعمال تخصصية سواء المتعلقة بالصناعة أو الاستثمار أو التمويل والمعاملات البنكية من كل الجهات التنظيمية مثل الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار هيئة أسواق المال والبنك المركزي وغيرها 3. الاذونات الخاصة بالاستيراد والتصدير والاعفاءات الجمركية من وزارة التجارة أو من الجهات الأخرى مثل الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للجمارك وكافة الجهات ذات الصلة 4. التراخيص الخاصة بالعروض والتنزيلات والإعلان وإقامة المعارض والمؤتمرات سواء من وزارة التجارة أو البلدية أو أية جهات تنظيمية أخرى 5. تقديم وإصدار كافة الموافقات الخاصة بالجمعيات العمومية والصادرة من وزارة التجارة وهيئة أسواق المال وكافة الجهات التنظيمية ذات الصلة 6. تقديم البيانات الخاصة بالشركات كالميزانيات المدققة والتي يوجب القانون تقديمها وذلك بشكل مباشر وإلكتروني 7. التعاملات الخاصة بقطاع الأعمال والمتعلقة بالجهات الأخرى خارج وزارة التجارة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لقطاع الأعمال ومن أمثلة ذلك اصدار كافة التراخيص الخاصة بالعمالة وتسجيلها والسماح بدخولها وخروجها، الكويتية منها والأجنبية، والرقابة عليها سواء من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الداخلية ووزارة الصحة وكافة الجهات ذات العلاقة، إصدار كافة التراخيص المساندة مثل تراخيص البلدية والمطافئ والمرور والبناء وغيرها 8. مركز للتواصل المباشر والدعم الفني على مدار 24 ساعة .

إن الهدف من المخطط الهيكلي هو وضع الإطار العام و الشامل للتطوير العمراني المستقبلي و يتم ذلك على مستويات تبدأ بمستوى الدولة ككل ثم مستوى المنطقة الحضرية و أخيرا مستوى المدينة و عادة ما يتم وضع أهداف المخططات الهيكلية على مدة زمنية تتراوح بين 20 و 30 سنة . و من الطبيعي إن يحدث خلال هذه المدة الزمنية خروج عن المسار المستهدف و ذلك نتيجة للمتغيرات التي قد تطرأ على الساحة المحلية والدولية . ولهذا يتم بصفة دورية كل خمس سنوات مراجعة المخطط الهيكلي لتعديل مساره حتى يتوافق مع هذه المستجدات و المتغيرات.

1. لا يوجد هدف كمى لان المشروع دراسة استشارية وليس مشروع تصميم ولا انشاء
2. 1- موائمة المخطط الهكيى مع الرؤية والأهداف الإستراتيجية للدولة
3. 2-تحقيق التوازان بين عناصر التنمية العمرانية
4. 3-استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوزيعهم بشكل متجانس داخل وخارج المنطقة الحضرية
5. 4-توجيه فرص التنمية العمرانية المستقبلية خارج المنطقة الحضرية

العائد الإستثمارى

1. كفاءة الخدمات اللوجستية
2. البنية الأساسية
3. متوسط مدة الحصول على السكن العام

1. توفير جميع استعمالات الأراضى اللازمة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية ... الخ.